Web Analytics Made Easy - Statcounter

 به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان همدان، حسن خانجانی موقر‏، دادستان همدان در نشست پرسش و پاسخ با تعدادی از دانشجویان همدان در دانشگاه آزاداسلامی مرکز همدان اظهار داشت: در حوادث و اغتشاشات اخیر در همدان خوشبختانه اتفاقات خشن به مانند برخی دیگر از شهر‌های کشور نداشتیم و دستگیرشدگان جزء عوامل ترویستی و گروهک‌های منافقین و یا کومله نبودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۸۰ درصد بازداشت شدگان حوادث اخیر آزاد شدند

وی با اشاره به اینکه حدود ۸۰ درصد از بازداشت شدگان از آنجا که تنها معترض بودند، همان شب اول دستگیری با رأفت اسلامی آزاد شدند، اظهار کرد: برای تعدادی از آنانی هم که به قید کفالت یا وثیقه آزاد شده بودند و حتی بازداشت‌شدگان در زندان نیز با همکاری حوزه‌های علمیه خواهران و برادران دوره‌های آموزشی و بصیرت افزایی در حال برگزاری است.

دادستان همدان افزود: با این وجود با افرادی که اقدام خرابکارانه و شعارهنجارشکنانه داشتند و دست به تخریب اموال عمومی و دولتی زده بودند، قاطعانه و بدون مماشات برخورد شده است.

فضای مجازی از همان ابتدا در کشور رها شده بود

خانجانی موقر عنوان کرد: فضای مجازی از همان ابتدا در کشور رها شده بود و به دنبال همه گیری بیماری کرونا و استفاده بیشتر از این فضای افسارگسیخته، معاندین ساکت ننشسته و شبهات و دروغ‌های بی پایه و اساس خود را بیش از پیش به جامعه القاء و تزریق کردند که در این حوزه نمی‌توان از کوتاهی و منفعل عمل کردن نهاد‌های فرهنگی چشم پوشی کرد.

 شهاب بیات نه خبرنگار است و نه دانشجو

وی همچنین با اشاره به سیاه نمایی رسانه‌های بیگانه درباره فردی به نام شهاب بیات از بازداشت شدگان اغتشاشات، گفت: بر خلاف دروغ‌های آن شبکه ها، این فرد نه خبرنگار است و نه دانشجو، که پس از شناسایی به عنوان یکی از لیدر‌های اصلی اغتشاشات، دستگیر و در نهایت حکم سه سال حبس او با تخفیف به ۲۷ ماه کاهش یافته که دو سال آن تعلیق شده است.

این مقام مسئول قضایی همدان درباره شهادت علی نظری نیز عنوان کرد: با توجه به اسناد و مدارک پرونده، همان گونه که سابق بر این هم گفته شده در این پرونده قتل عمد مطرح است و نه محاربه که می‌بایست اولیای دم مطالبه و شکایت خود را برای قصاص قاتل ثبت کنند.

طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری‏، سرقت تا زیر ۲۰ میلیون تومان قابل گذشت است!

خانجانی موقر در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان مبنی بر اینکه چرا با افزایش سرقت‌ها در سال‌های اخیر روبرو هستیم؟ عنوان کرد: چرایش را باید در وضع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از سوی مجلس جویا شد، طبق این قانون سرقت تا زیر ۲۰ میلیون تومان قابل گذشت است!

وی با اشاره به اینکه این قانون امنیت اجتماعی مردم مخدوش کرده و زیر سؤال می‌رود، تأکید کرد: یکی از مطالبات جدی دستگاه قضایی از مجلس اصلاح همین قانون است تا هرچه سریعتر راهکاری اصولی برای رفع مشکل ارائه دهند.

برای مقصران تنش آبی همدان پرونده قضایی تشکیل شده است 

دادستان همدان همچنین گفت: از اواخر فرودین ماه سال گذشته مشکل کمبود آب به جد مطرح شد و از همان روز‌ها تصمیم به جیره بندی آب هم گرفته شد، اما برخی مسئولان وقت و فعلی حتی با وجود هشدار‌های ما، آن تدبیری که باید نیاندیشیدند و کار به بحران آب در تابستان ۱۴۰۱ رسید. در حال حاضر با شناسایی مقصران تنش آبی همدان پرونده قضایی تشکیل شده است.

وی افزود: مطابق با گزارش‌های واصله از مراجع ذی صلاح آب شرب همدان از آنجا که تسویه می‌شود از نظر بهداشتی و مسئله آرسنیک سالم است، اما گفته شده آب در منطقه اطراف تالوار برای کشاورزی مشکلاتی دارد که مسئله در دست پیگیری است.

دادستان همدان همچنین در این نشست درباره نحوه برخورد با اراذل و اوباش، مسائل حقوقی به مانند تفاوت محاربه و قتل عمد و یا وکیلی تسخیری توضیحاتی نیز ارائه داد.

وی درباره مسائل دیگری به مانند گرانی ملزومات حجاب و عفاف، ضرورت انتقال مشاغل وابسته به ضایعات و پسماند‌ها به خارج شهر و سوء استفاده برخی کارمندان تعدادی از ادارات در حوزه خانه‌های سازمانی هرچند که جزء شرح وظایف دادستانی نیست، قول مساعد برای پیگیری و انتقال پیام دانشجویان به مسئولان را داد.

باشگاه خبرنگاران جوان همدان همدان

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دادستان همدان دانشگاه آزاد اسلامی همدان اغتشاشات اخیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۳۹۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از میزان تخصیص بودجه عمومی به رسانه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳/ صداوسیما ۲۴ هزار میلیارد تومان

اعتبارات حوزه رسانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون سال ۱۴۰۲، ۵۹ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که از مجموع اعتبارات حوزه رسانه در سال ۱۴۰۳، حدود ۹۸ درصد به سازمان صدا و سیما اختصاص یافته است.

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به عنوان نخستین قانون بودجه که براساس برنامه هفتم پیشرفت کشور تنظیم شده است، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان را از محل بودجه عمومی برای دستگاه‌های رسانه‌ای در نظر گرفته است. اعتبارات پیش بینی شده برای این دستگاه‌ها به شرح زیر است:


۱. حدود ۲۴.۰۰۰ میلیارد تومان برای سازمان صدا و سیما (جاری، عمرانی، متفرقه)،
۲. حدود ۳۷۳ میلیارد تومان برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) (جاری، عمرانی)،
۳. حدود ۸۱ میلیارد تومان برای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،
۴. حدود ۲۲ میلیارد تومان برای شورای نظارت بر صدا و سیما،
۵. حدود ۲۰ میلیارد تومان برای خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا)،
۶. حدود ۱۹ میلیارد تومان برای خبرگزاری خانه ملت.

گفتنی است در لایحه بودجه ۱۴۰۳، مبلغ ۶.۶۰۰ میلیارد تومان به عنوان درآمد اختصاصی برای صدا و سیما برآورد شده که با احتساب این مبلغ مجموع اعتبارات (ردیف ۲۸۳۵۰۰، متفرقه و اختصاصی)، پیش بینی شده برای این سازمان معادل ۳۱.۰۰۰ میلیارد تومان می‌باشد. همچنین مبلغ ۸۳ میلیارد تومان به عنوان درآمد اختصاصی برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) پیش بینی شده که با احتساب این مبلغ مجموع اعتبارات (ردیف ۲۸۲۵۰۰ و اختصاصی) پیش بینی شده برای این خبرگزاری در لایحه بودجه ۱۴۰۳ معادل ۴۵۷ میلیارد تومان است.

همچنین اعتبارات حوزه رسانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون سال ۱۴۰۲، ۵۹ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که از مجموع اعتبارات حوزه رسانه در سال ۱۴۰۳، حدود ۹۸ درصد به سازمان صدا و سیما اختصاص یافته است.

مهم‌ترین یافته‌ها و پیشنهاد‌های حاصل از تحلیل جداول و پیوست‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور عبارتند از تفکیک نشدن برنامه‌های فصل رسانه به طور جداگانه ذیل امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته و در نتیجه فقدان اطلاعات لازم در خصوص اعتبارات برنامه‌ها و عناوین آنها، پیشنهاد افزوده شدن سنجه‌های قابل ارزیابی به متن لایحه برای افزایش اعتبارات عمومی سازمان صدا و سیما در ازای کاهش حجم تبلیغات بازرگانی، پیش بینی اعتبارات مشخص برای اثربخش کردن شورای نظارت به منظور تقویت قانون نحوه اجرای اصل (۱۷۵) قانون اساسی در بخش نظارت، ضرورت رفع ابهام در خصوص معیار تقسیم منابع پیش بینی شده بند «ب» تبصره «۱۳» بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ برای دستگاه‌های اجرایی.

دیگر خبرها

  • رسانه‌های بیگانه چگونه زنان را عامل رسیدن به اهداف خود می کنند؟
  • فیلم| واکنش رسانه‌های بیگانه به اعتراض دانشجویان آمریکایی
  • مرگ شهروند سیاه‌پوست آمریکایی پس از رفتار خشن پلیس اُوهایو
  • واکنش رسانه های بیگانه به اعتراض دانشجویان آمریکایی
  • کوتاهی در معرفی استان کرمان قابل قبول نیست
  • قانون حجاب و عفاف باید در کشور اجرا شود
  • انهدام باند پنجه طلا در همدان! / توصیه مهم پلیس به شهروندان
  • انهدام باند پنجه طلا در همدان
  • باند پنجه طلا در همدان منهدم شد
  • گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از میزان تخصیص بودجه عمومی به رسانه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳/ صداوسیما ۲۴ هزار میلیارد تومان